“وثائق” تكشف عن صرف أكثر من (86) مليون ريال مقابل مخصصات ومستحقات شهرية لقيادات وموظفي ديوان محافظة الحديدة من صندوق النظافة بالمحافظة

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف عن صرف صندوق النظافة والتحسين بمحافظة الحديدة مبلغ (89.624.359) ريال خارج أهداف الصندوق ، بالمخالفة لأحكام المادتين (13،5) من القانون رقم (20) لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن

وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فقد بلغ إجمالي الاستخدامات الفعلية خلال العام المالي2012م مبلغ (1.391.163.371) ريال بصافي تجاوزقدره (152.959.371) ريال وبنسبة (%12.4) من إجمالي تقديرات الموازنة والبالغة (1.238.204.000) ريال ، والجدول التالي يوضح ذلك على مستوى كل باب :-

وكشف التقرير من خلال تحليل بيانات الجدول السابق والمراجعة المستندية للإستخدامات الفعلية للصندوق لعام 2012م أن إجمالي المنصرف في الباب الأول (المرتبات والأجور وما في حكمها ) خلال العام المالي 2012م ، بلغ مبلغ (750.284.629) ريال ويمثل ما نسبته (70%) من إجمالي الاستخدامات الجارية التقديرية البالغة (1.073.462.000) ريال ، وبزيادة قدرها (116.782.253) ريال وبنسبة (18.43%) مقارنة بالمنصرف خلال العام السابق 2012م والبالغ (633.502.376) ريال ، كما حقق الباب الأول صافي تجاوز بمبلغ (157.402.629) ريال وبنسبة (26.5%) من التقدير المعتمد والبالغ (592.882.000) ريال .

موضحا  تركز التجاوز في ثلاثة بنود أولها بند (المكافآت) والذي حقق تجاوزاً  بمبلغ (26.253.946) ريال وبنسبة (101%) من التقدير المعتمد والبالغ (26.000.000) ريال ، نتيجة المبالغة في صرف المكافآت بدون معايير وأسس ناظمة تحقق الغرض من صرف المكافآت .

والثاني بند (المرتبات والأجور الموسمية) والذي حقق تجاوزاً بمبلغ (34.850.185) ريال وبنسبة (6.5%) من التقدير المعتمد البالغ (540.000.000) ريال ، وذلك نتيجة القصور في تخطيط نفقات هذا البند والذي من المفترض أن يكون واضحاً ودقيقاً .

كما حقق بند (تعويض العمل الإضافي) تجاوزاً بمبلغ (103.142.128) ريال وبنسبة (515.7%) من التقدير المعتمد البالغ (20.000.000) ريال  ،  وقد ظهر التجاوز في نوع تعويض العمل الإضافي ، نتيجة المبالغة في صرف الأجور الإضافية دون إخضاعها للضوابط القانونية للصرف المحددة بأحكام المادتين (50،51) من قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م والمواد (من 95 حتى 99) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.

وألفت التقرير الى  وفرظهر في بند (المزايا العينية -الملابس) بمبلغ (6.003.630) ريال وبنسبة (99.36%) من التقدير المعتمد والبالغ (6.042.000) ريال ، وذلك نتيجة المبالغة في تقدير اعتمادات هذا البند ، دون مراعاة مؤشرات التنفيذ الفعلي للأعوام السابقة عند وضع التقديرات .

وأشار التقرير الى أن الاستخدام الفعلي لاعتمادات الباب الثاني (مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع ) بلغ مبلغ (187.289.725) ريال بصافي تجاوز قدره (33.153.725) ريال وبنسبة (21.5%) من التقدير المعتمد البالغ (154.136.000) ريال .

وحسب ملاحظات التقرير فقد أظهرت نفقات حسابات (المستلزمات السلعية) صافي تجاوز قدره (43.390.733) ريال وبنسبة (39.24%) من إجمالي التقديرات المعتمدة والبالغة (110.583.000) ريال ، وقد تركز هذا التجاوز ببند (الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه) الذي حقق صافي تجاوز قدره (34.076.648)ريال وبنسبة(54.61%) من اجمالي التقديرات المعتمدة لهذا البند والبالغة(62.392.000)ريال .

وأظهرت نفقات حسابات (المستلزمات الخدمية ) صافي وفر قدره (10.237.008) ريال وبنسبة (23.5%) من إجمالي التقديرات البالغة (43.553.000) ريال ، وقد شمل ذلك الوفر جميع البنود المعتمدة لهذا الحساب في موازنة الصندوق لعام 2012م باستثناء بند (التنقلات وبدلات السفر والمواصلات) وبند (مستلزمات خدمية اخرى ) كون التقديرات المعتمدة لهذين البندين اقل من المنصرف الفعلي خلال الأعوام السابقة وبند(خدمات الادارات الحكومية والمؤسسات) الذي لم يتم وضع تقديرات لنوع خدمات الحراسة والأمن بالرغم من أنه تم الانفاق على هذا النوع خلال العام2011م .

وألفت التقرير الى أن  نفقات حسابات (المصروفات الجارية التحويلية) أظهرت صافي وفر قدره(12.654.784) ريال وبنسبة (11%) من التقديرات المعتمدة البالغة (113.838.000) ريال ، وقد تمثل ذلك في تحقيق بند (الإهتلاك) صافي وفر بمبلغ (20.358.784) ريال ، نتيجة عدم الدقة والمبالغة في تقدير مصروف الإهلاك بزيادة نسبة(24.32%) عن مصروف الاهلاك الفعلي خلال العام2011 والبالغ(91.563.769) ريال ، في حين قابله تجاوز بمبلغ (7.704.000) ريال في بند (الإيجارات) وبنسبة(347%)عن الربط المقدر بمبلغ(2.220.000)ريال ، والذي يقل عن المنصرف الفعلي خلال العام2011 ، مما يؤكد عدم الدقة في وضع التقديرات .

وتجدر الإشارة في هذا الجانب إلى وجود عدد (5) سيارات مملوكة للصندوق بمعية أشخاص من خارج الصندوق بلغت قيمتها (25.340.585) ريال ولم يتم استعادتها .

كما أظهرت نفقات حسابات (لمصروفات المخصصة)  ، صافي وفر قدره (45.404.006)ريال وبنسبة (21.35%)من التقديرات المعتمدة والبالغة (212.606.000)ريال ، تركز ذلك الوفر ببند (نفقات النظافة ) وبند (نفقات التحسين )  بمبلغ(90.519.489) ريال (57.536.149) ريال وبنسبة (64.65%) ، (83.25%) من التقديرات المعتمدة لكل منهما على التوالي،  ومع أن التقديرات مبالغ بها إلى حد ما لعدم الاسترشاد بالنفقات الفعلية ونتائج تنفيذ موازنة الصندوق للسنوات السابقة ، إلا أن أعمال النظافة والتحسين تعد من أهم الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق وفقاً للقانون رقم (20) لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن . في حين قابل ذلك الوفر تجاوز ببند الخسائر الرأسمالية بمبلغ (86.144.859) ريال وبكامل الاستخدام الفعلي نتيجة لعدم وضع تقديرات لهذا البند ، حيث اتضح من خلال اعمال الفحص و المراجعة المستندية  ان ماتم تحميله بهذا البند يمثل ماتم  انفاقه لأغرض ليس لها علاقة بالأهداف والأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق مقابل مخصصات ومستحقات شهرية لقيادات وموظفي ديوان المحافظة فضلا انه كان من المفترض عدم تحميلها على هذا البند  .

ونوه التقرير الى أن الاستخدامات الرأسمالية حققت صافي تجاوز قدره (47.023.807) ريال وبنسبة قدرها (34%) من إجمالي التقديرات البالغة (138.180.000) ريال تمثل في تحقيق حسابات الباب الرابع (مشروعات قيد التنفيذ ) صافي تجاوز بمبلغ (61.639.235) ريال وبنسبة(%232)من المعتمد البالغ(26.562.000)ريال.

كما تمثل في  تحقيق حسابات الباب الخامس (التحويلات الرأسمالية ) صافي وفر بمبلغ (14.615.428) ريال ، وبنسبة (13%) من التقديرات البالغة (111.618.000) ريال والتي تضمنت تقديرات الزيادة في الأموال الجاهزة فقط و الذي حقق وفراً بنسبة (%80.84) من المبلغ المعتمد والبالغ(111.618.000)ريال ، بينما باقي البنود أظهرت تجاوزاً بإجمالي مبلغ (65.223.891) ريال وبنفس مبلغ الاستخدامات الفعلية لعدم  وضع واعتماد أي تقديرات لها في موازنة الصندوق لعام 2012م .

وألفت التقرير الى أن رصيد حساب السلف المؤقتة (العهد ) كما في 2012/12/31م بلغ مبلغ (24/100.195.073) ريال ، لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل إدارة الصندوق بشان استعادة مبالغها أو تسويتها ، بالمخالفة لأحكام المادة (241) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاتهما .

وكشف عن وجود مديونية مرحلة بلغت حتى 2012/12/31م مبلغ (14.332.252) ريال ، لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها والاستفادة منها في أعمال وأنشطة الصندوق .

وأشار الى أنه تم صرف مبلغ (89.624.359) ريال خارج أهداف الصندوق ، بالمخالفة لأحكام المادتين (13،5) من القانون رقم (20) لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن حيث تم صرف مبلغ (86.144.859) ريال مقابل مخصصات ومستحقات شهرية لقيادات وموظفي ديوان المحافظة، ومبلغ (44.500) ريال مقابل نفقات مختلفة لجهات أخرى ، ومبلغ (3.435.000) ريال مقابل بدل سفر ومكافآت للإخوة نقابة موظفي الصندوق .

وألفت التقرير الى صرف مبلغ (17.481.575) ريال بدون وجه حق بالمخالفة لأحكام القانون رقم (20) لسنة 1999م المشار إليه آنفاً حيث تم صرف مبلغ (6.240.000) ريال مقابل مكافآت شهرية مقطوعة لأعضاء مجلس الإدارة والهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة وقيادات جنود الاستخبارات بنقاط التحصيل والمتعاونين مع الصندوق ومدراء عموم المديريات ، ومبلغ (7.388.875) ريال مقابل محروقات صرفت كمخصصات يومية وأسبوعية وشهرية لعدد من من الموظفين في الإدارة العامة والمشروع والمديريات ، ومبلغ (3.000.000) ريال مقابل إيجارات سكن المدير العام والمدير المالي للصندوق .

كما تم صرف مبلغ (290.379) ريال مقابل سداد فواتير استهلاك الكهرباء لمنازل المدير العام والمدير المالي للصندوق ، ومبلغ (442.321) ريال مقابل استهلاك الهواتف الشخصية للمدير العام والمدير المالي للصندوق اضافة الى صرف مبلغ (120.000) ريال ، نفقات مقابل أعمال في الخدمة المدنية .

ونوه التقرير الى أنه تم صرف مبلغ (53.336.020) ريال مقابل توريدات وتنفيذ أعمال دون الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية .

وصرف مبلغ (64.448.042) ريال بعمليات صرف عديدة خلال العام بدون إرفاق أو استيفاء المستندات المؤيدة للصرف .

وفيما يخص الموارد فقد بلغت الموارد الفعلية للصندوق خلال العام المالي 2012م مبلغ (1.391.163.371) ريال محققاً صافي زياده قدرها (152.959.371) ريال وبنسبة (12.35%)من إجمالي الربط المقدر والبالغ (1.238.204.000) ريال ، والجدول التالي يوضح ذلك على مستوى كل باب :-

وكشف التقرير من خلال تحليل بيانات الجدول السابق ونتائج المراجعة المستندية عن ظهور زيادة في الباب الأول (إيرادات النشاط الجاري) مبلغ (48.552.425) ريال وبنسبة قدرها (5.8%) من الربط المعتمد والبالغ (830.000.000)ريال ، تركزت الزياده في بند (إيرادات قطاع الخدمات) .

وأشار الى أن إيرادات الباب الثاني (الإيرادات المتنوعة) بلغت مبلغ (280.257.668) ريال محققاً صافي زياده قدرها (15.233.668) ريال بنسبة (5.7%) من الربط البالغ (265.024.000) ريال ، وقد تركزت الزياده في بند (تبرعات) بمبلغ (20.033.938) ريال وبنسبة (101.7%) من الربط البالغ (20.000.000) ريال ، في حين قابلها نقص في بندي (الاعانات وإيرادات اخرى ومختلفة) بمبلغ(4.800.270) ريال وبنسبة (2%) من الربط البالغ (245.024.000)ريال.

وألفت الى ظهور زيادة  في الباب الرابع (إيرادات جارية تحويلية )  بمبلغ(5.745.037)ريال وبنسبة (114.9%) من الربط المعتمد البالغ (5.000.000) ريال .

ونوه الى أن الصندوق حقق عجزاً فعلياً في نشاطه الجاري بلغ (36.404.434) ريال بزيادة بكامل مبلغ العجز على الرغم من انه تم تقدير فائض نشاط جاري بمبلغ(26.562.000) ريال بناء على تقدير موارد النشاط الجاري بمبلغ (1.100.024.000) ريال وتقدير استخدامات النشاط الجاري بمبلغ(1.073.462.000) ريال , إلا انه وبرغم تحقيق الصندوق لزيادة عن الربط المقدر للموارد بمبلغ(69.531.130)ريال فقد تحقق العجز المذكور أعلاه نتيجة إهدار موارد الصندوق وتسخيرها لغيرالاغراض التي أنشئ من اجلها .

وحسب التقرير فقد بلغت موارد الباب الخامس (الإيرادات الرأسمالية ) لعام 2012م مبلغ (181.251.149) ريال بصافي زيادة قدرها (43.071.149) ريال بنسبة (31.2%) من الربط البالغ (138.180.000)ريال ، حيث حقق بند (الاحتياطيات ) زيادة بكامل المبلغ الفعلي والبالغ (41.747.511) ريال ، وذلك لعدم ربط موارد لهذا البند عند إعداد واعتماد موازنة الصندوق لعام 2012م رغم تحقيق موارد في الأعوام السابقة .

وحقق بند (مخصص الإهتلاك ) نقص بمبلغ (46.735.008) ريال وبنسبة نقص قدرها (41.9%) من ربط هذا البند البالغ (111.618.000)ريال ، كما حقق بند (الفائض المرحل ) نقص بكامل مبلغ التقديرات المتوقعة لهذا البند والبالغة (26.562.000) ريال ، وذلك بسبب عدم الدقة عند وضع التقديرات وفقاً لمعايير مخططة ومعدلات إهلاك محددة مسبقاً .

وكشف عن زيادة حققها الباب السادس (الإيرادات التحويلية الرأسمالية) بكامل المبلغ الفعلي والبالغ (3.952.658)ريال ، حيث لم يتم ربط أي موارد لبنود هذا الباب عند إعداد موازنة الصندوق لعام 2012م.

وأشار الى وجود إيرادات مستحقة لدى بعض المكلفين لم يتم تحصيلها بلغت في 2012/12/31م مبلغ (64.217.170) ريال ، نتيجة عدم المتابعة الجادة من قبل إدارة الصندوق لتحصيل تلك الإيرادات .

والفت الى  عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المحصلين الذين لديهم مبالغ مدورة ولم يتم توريدها حتى 2012/12/31م والبالغة (435.630) ريال  .

ونوه الى قيام إدارة الصندوق بتحصيل الرسوم على المنتجات من المصانع والشركات بصورة رسوم مقطوعة وليس وفقا للقانون .

وكشف عن عدم اتخاذ الاجراءت اللازمة لاستعادة السيارات التي تم صرفها لأشخاص من خارج الصندوق ولايعملون فيه تفاصيلها كمايلي:-